
قبل وقتٍ طويل من أن تجعل جائحة عام 2020 العملَ عن بُعد ضرورةً عالمية، كان عدد كبير من الموظفين – رجالاً ونساءً – يطالبون بمزيد من المرونة في كيفية وأماكن عملهم. يرتبط هذا الطلب ارتباطًا وثيقًا بالتحديات التي يواجهها الأفراد في الموازنة بين الالتزامات المهنية وأدوار الرعاية. ومع ذلك، من المهم التنويه إلى أن هذا الطلب ليس ظاهرة حديثة؛ بل هو جزء من حركة عالمية لحقوق الأمومة نشأت بالفعل قبل أكثر من قرن.
ومع انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة وإسهامهن في إثرائها، صدرت في هذا الصدد لوائح ذات شأن كبير. في العام 1883، أصبحت ألمانيا أولَ دولة تسُنُّ قانونًا يقرُّ إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ومنذ ذلك الحين، تبنَّت دولٌ حول العالم سياسات مماثلة، في اعتراف عالمي بالرعاية باعتبارها أولوية مجتمعية واقتصادية على حد سواء.
وانطلاقًا من هذا الدَّأَب، حرصت دولة الإمارات على تعزيز دعمها للأمهات العاملات، مؤكدة بذلك التزامها الوطني بسياسات عملٍ شاملة وتقدمية للنساء. في العام 2016، جرى تعديل قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات لمنح النساء في القطاع الخاص إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 45 يومًا، مع إمكانية الحصول على 15 يومًا إضافية بنصف الأجر، فضلًا عن تمديد الإجازة في حالات الولادات المتعسرة أو المرض أو إعاقة الطفل، وذلك وفقًا لشروط محددة.
على مدى سنوات، عكست الإصلاحات التي تقودها الحكومة التوجهات العالمية، جاعلة بذلك رفاهية الموظفين أولوية لا مناص منها. أما اليوم، فلقد تصدَّر القطاع الخاص جهودَ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بيئة العمل، حاشدًا تركيزَه على رأس المال البشري والصحة والمرونة والشمول ضمن البنية المؤسسية.
في هذا السياق، يبرز تعزيزُ دعم الأمومة بوصفه إجراء جوهريًّا يتناغم مباشرةً مع قيم المؤسسة ورؤيتها البعيدة المدى. وحين يُصاغ هذا الدعم بعناية، فإنه يستطيع أن يمكِّن النساء من تحقيق أهدافهن المهنية والمساهمة في نمو اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وفقًا للبنك الدولي، فإن مشاركة نساء المنطقة في القوى العاملة بالمعدل نفسه الذي يشارك به الرجال من شأنها أن ترفع إنتاجية الدولة الإجمالية بشكل ملحوظ، بما قد يسهم في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط معدل سنوي قدره 20 بالمئة.
تؤدي سياسات الأمومة دورًا محوريًّا في تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، إذ تتيح للنساء الموازنة بين مسيرتهن المهنية وحياتهن الشخصية دون التضحية بأي منهما. في سوق العمل التنافسية في دولة الإمارات، أصبحت مزايا الموظفين عاملًا أساسيًّا في استقطاب الكفاءات.
إن توفير إجازة أمومة ممتدة يُجسِّد عناية الشركة والتزامها واحترامها لموظَّفاتها، وهو ما قد يَؤول إلى ولاء طويل الأمد. غالبًا ما تشهد المؤسسات التي تطبق سياسات قوية لإجازات الأمومة معدلات دوران أقل وتكاليف توظيف منخفضة. خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن دعمَ الأمومة لا يعيق الإنتاجية، بل يعزِّزها. فالموظفون الذين يشعرون بالدعم خلال المراحل المِفصلية في حياتهم هم الأكثر نزوعًا نحو العودة إلى العمل بتركيز وحافزية وانخراط مثمر.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، برزت شركة Sobha Realty بوصفها جهةً رائدةً بفضل إطلاقها سياسة خلَّاقة لإجازة الأمومة تتضمن مجموعة واسعة من المزايا، من بينها:
تعزز هذه الخطوة أيضًا السُّمعة المتنامية للشركة باعتبارها صاحبَ عملٍ مفضلًا، وهو ما يتجلى في حصولها مؤخرًا على اعتماد "أفضل بيئة عمل®" مرتين متتاليتين.
مع سعي المزيد من الشركات إلى إعادة تعريف مفهوم صاحب العمل العصري بحقٍّ، يبرز تعزيزُ دعم الأمومة باعتباره محكًّا حقيقيًّا للريادة، يبرهن على مدى تقدير المؤسسة العميق لمواردها البشرية. من خلال تطبيق هذا النوع من السياسات، تبعث شركات مثل Sobha Realty رسالةً واضحةً مفادُها أن التميُّز في الأعمال ينبغي أن يسير بالترادف مع التميُّز في الرعاية.
إن توسيع نطاق دعم الأمومة بما يتخطى حدود الامتثال لم يعد مجرد "ميزة إضافية". بل هو المعيار الذهبي الجديد لأصحاب العمل الساعين إلى بناء فرق عمل مرنة، وشاملة وفائقة الأداء. فمن الاحتفاظ بالكفاءات وثقافة بيئة العمل إلى الإنتاجية على المدى البعيد، تتضح الفوائد عندئذٍ جلية. ومع قيام روَّاد القطاع مثل Sobha Realty بوضع معيارٍ جديدٍ في المنطقة، لا يزداد زخم التغيير إلا قوة.
في مستقبل العمل، سيكون الأوفر حظًّا بالنجاح الأعظم هم أولئك الذين يُبدون أقصى درجات العناية.
تُعَدُّ سياسات الأمومة المعززة مؤشرًا رئيسيًّا على تميُّز أصحاب العمل لعِدة أسباب. فهي تعكس مدى تقدير المؤسسة لموظفاتها. من خلال تقديم دعم يتجاوز المتطلبات القانونية، تعكس هذه السياسات حرصًا حثيثًا على الموظفات، مما يسهم في تعزيز الولاء، ورفع الإنتاجية، وتشجيع الشمولية في بيئة العمل. تُعَدُّ هذه العوامل حاسمةً في سوق العمل التي تعوِّل اليوم على الكفاءات.
تساعد إجازة الأمومة الممتدة في جذب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، وتعزز انخراط الموظفين وإنتاجيتهم، وتدعم المساواة بين الجنسين، وتبني قوة عاملة أكثر استدامة وولاءً بفضل تقليل معدلات الدوران وتكاليف إعادة التوظيف.
وفَّرتْ Sobha Realty مؤخرًا سياسةَ أمومة رائدة تمنح 120 يومًا من الإجازة المدفوعة بالكامل – أي ضعف ما يقتضيه القانون الإماراتي – مع الاحتفاظ بكافة المزايا الوظيفية. وهي أول مطوِّر عقاري في الدولة يطبِّق إطارًا شاملًا من هذا النوع.